ملخص
- ولّدت الحرب الأهلية في سوريا أزمة لاجئين في الأردن، مما زاد عدد سكانها بنسبة 8% على الأقل. هذا وتراود الأردنيين مخاوف بشأن المنافسة على الموارد والفرص بفعل الانتشار الملحوظ لعدة آلاف من اللاجئين في وسطهم، خصوصًا في المناطق الحضرية بدلًا من المخيمات.
- استفادت المجتمعات المضيفة بشكل جزئي من وجود اللاجئين والمعونة الدولية المرافقة له، ولكن الكثير من الأردنيين يشعرون بأنهم أسوأ حالًا بسبب تواجد السوريين بينهم. فقد أرخت أزمة اللاجئين بثقلها على الأشخاص الأكثر ضعفًا في البلاد بشكل خاص.
- ان تصاعد بدلات الإيجار وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ وازدياد العبء على الخدمات العامة والنظام العام، ولد شعورا لدى السكان المحليون بأن الحكومة الأردنية والمانحين الدوليين يهملونهم ويهمشونهم أكثر فأكثر. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية كما هي عليه، يرجَح أن تتأجج في السنوات القادمة مشاعر الاستياء والنفور في المحافظات الشمالية.
- إذا اتيح للسوريين المزيد من الفرص ليكسبوا لقمة عيشهم بطريقة قانونية، سيعود ذلك بالنفع على السوريين والاقتصاد الأردني على حد سواء. قد تلقى هذه الخطوة معارضة، إلا أن منافعها تطغى على التكاليف المترتبة عنها. وللحد من أثرها السياسي السلبي، لا بد من اتباع سياسة معيشية أكثر انفتاحًا، مع تكثيف دعم تنمية المجتمعات المضيفة من قبل المجتمع الدولي بشكل ملحوظ.
- لا يبدو أن اللاجئين سيتمكنون من العودة إلى سوريا عما قريب، مهما احتدم الوضع في الأردن. يجب على الأردن والمجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الصعبة ولكن الضرورية للحؤول دون تدهور وضع السكان الأكثر ضعفًا من جراء الأزمة، إذ إن فشل هذه المساعي سيؤدي إلى تفاقم التحديات في السنوات المقبلة، بما فيها حرمان الجوار الأردني بشكل متزايد من حقوقه.
