لقد قطعت مصر أشواطاً كبيرة في مواءمة أطرها المالية والتنظيمية لتحقيق هدفين رئيسيين في آن معاً: تعزيز اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وتنفيذ استراتيجية تنموية طموحة. ومع ذلك، ما تزال هناك تحديات هائلة أمام مصر، بما في ذلك أوجه الخلل في التوازن النقدي والمالي، والاعتماد المفرط على بنوك التنمية الخارجية، والتقدم البطيء في استخدام الموارد المدرَّة للدخل، المتعلقة بالمبادرات المناخية. ولمواجهة هذه التحديات، يتعيّن على مصر أن تميل أكثر إلى تسريع التحول الأخضر في قطاع الطاقة من خلال زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، ومواءمة ضرائبها وأطر السياسات المالية الأخرى مع أهدافها الخضراء، وتصميم نظام ضريبي ناضج لإضفاء المزيد من الوضوح والشفافية على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
مسارٌ سريعٌ نحو الاستدامة
أدى النقص في التمويل المتاح، والافتقار النسبي إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي وإعطاء الأولوية للأهداف الاجتماعية، إلى الحد من سرعة التحول في مصر. ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن هذه العقبات لن تعرقل خطط الاستدامة في مصر على المدى البعيد.
لقد غيّرت الحكومة المصرية منظورها من مجرّد النظر إلى الاعتبارات البيئية بوصفها عقبات أمام الاستثمار، إلى الاعتراف بها كفرص قيّمة. على سبيل المثال، في عام 2019، عُهد إلى المجلس الوطني للتغير المناخي، برئاسة رئيس الوزراء، بمسؤوليات المناخ استعداداً لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي عُقد في شرم الشيخ عام 2022، مما يشير إلى الدعم على أعلى المستويات. ومع ذلك، لم تضع البلاد لغاية الآن أهدافاً صافية خالية من الكربون.
تهدف مصر إلى أن تصبح مركزاً رائداً للاستثمار الأخضر في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التحول الكامل إلى اقتصاد أخضر مستدام. وقد أطلقت الحكومة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عام 2022 لتعزيز الاستثمار المستدام على المستوى الحضري المحلي وتعهّدت بأن تكون 100% من المشروعات الحكومية خضراء بحلول عام 2030.
وتُعد أهداف الحكومة طموحة، إذ تهدف الأجندة التنموية لرؤية 2030 إلى أن يأتي 42% من توليد الكهرباء و60% من إجمالي مزيج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وكجزء من برنامج الربط بين المياه والغذاء والطاقة (NWFE)، خصصت الحكومة 10 مليارات دولار لإضافة 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول نهاية عام 2028. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تحتاج مصر إلى استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار بين عامي 2014 و2030 لتحقيق هذا الهدف.
ويُعتبر هدف الطاقة جزءاً من أول استراتيجية وطنية مصرية للتغير المناخي 2050، التي صُممت لتحقيق عدة أهداف، بما في ذلك إنشاء بنية تحتية متطورة للتمويل الأخضر. ويشمل ذلك رؤيةً بشأن دعم الصيرفة الخضراء والائتمان الأخضر، والابتكار في آليات التمويل، وتشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص والامتثال الأفضل للمبادئ التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف للتمويل الأخضر.
وتتجلى هذه الأجندة في أدوات التمويل المستدام المحلية والخارجية الرئيسية الثلاث في مصر: القروض والمنح والسندات، كما يوضح الشكل 1.
ومع أنّ الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في مصر زادت في السنوات الثماني الماضية، إلّا أنها ما تزال غير كافية. وقد أنشأ إطار تمويل الطاقة المتجددة لعام 2017 شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر، حيث جُمع مبلغ مليار دولار، بما في ذلك 250 مليون دولار من القطاع الخاص. وخلال السنوات الخمس الماضية، ضخّت الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة مليارات الدولارات في السوق المصرية من خلال عقود البناء والتمويل والإدارة. وفي 8 نيسان/ أبريل، أبرمت مصر وفرنسا عقداً بقيمة 7.6 مليار دولار أميركي لإنشاء مجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالقرب من رأس شقير على ساحل البحر الأحمر. ويشمل هذا الاتفاق تطوير المنشأة وتمويلها وتشييدها وتشغيلها من قِبل شركات مصرية وفرنسية.
وعلى الرغم من التركيز على تحويل البلاد إلى مصدر هائل للطاقة المتجددة، تواجه مصر فجوة تمويلية كبيرة. على سبيل المثال، استحوذ قطاع الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، على 1.47% من القروض والمنح المستدامة لمصر في الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين عامي 2017 و2024، مقارنة بـ 38.3% و18.5% لقطاعَي النقل والزراعة على التوالي.
وتُعزى الفجوة في تمويل الطاقة في المقام الأول إلى هيمنة الاستثمارات المدفوعة بالربح من القطاع الخاص، وليس إلى الاعتماد على المصادر الثنائية أو متعددة الأطراف. فعلى سبيل المثال، في عام 2023، أي بعد عام واحد فقط من إطلاقه، حشد برنامج الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة 2.1 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، وتبع ذلك عدد كبير من الاستثمارات من مصادر مختلفة. كما تحد التحديات، مثل الدين العام المرتفع، والقيود المالية، وشبكة الكهرباء القديمة والعقبات التنظيمية، من قدرة مصر على تمويل مشاريع جديدة. ويتضح ذلك بشكل صارخ في حقيقة أن 89% من مزيج الطاقة في عام 2024 كان مصدره النفط والغاز الطبيعي.
وتُعدُّ التنمية الاجتماعية أولوية قصوى أخرى تنعكس في ثلاث أدوات تمويل رئيسية. فقد ارتفعت القروض والمنح والسندات المرتبطة بالاستدامة والقروض والمنح والسندات الاجتماعية منذ إطلاق إطار التمويل السيادي المستدام في عام 2022، والذي قام بترقية إطار التمويل الأخضر القديم للتركيز بشكل أكبر على القضايا الاجتماعية والحوكمة بما يتجاوز الشواغل البيئية. وقد ذهب معظم هذا التمويل إلى مشروعات شبكات الأمان الاجتماعي، مثل المبادرتين الرائدتين (برنامِجَيْ تكافل وكرامة للتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجاً، وتوطين مبادرة حياة كريمة للتنمية المستدامة)، وتمكين المرأة وإدماجها، وتشجيع مشاركة أكبر من جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية التحتية المستدامة.
يهدف توسيع نطاق التمويل المستدام إلى مواءمة الإنفاق مع الأجندة التنموية للحكومة، على النحو المبين في رؤية 2030. وعلاوة على ذلك، فإن القطاع المصرفي، لا سيما البنوك المملوكة للحكومة التي تعطي الأولوية للاستثمارات الاجتماعية والتنموية، والشركات التابعة للحكومة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، هي أكبر المستفيدين من التمويل الخارجي.
ويمثّل التعاون مع الشركاء الخارجيين في مجال التمويل المستدام فرصة استراتيجية طويلة الأجل للحكومة لإعطاء الأولوية للوصول إلى موارد رأس المال من أجل التنمية الاجتماعية، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك على حساب تحقيق الأهداف البيئية. وليس لدى مصر نظام لفرض ضرائب على الكربون، ولكن لديها آلية ضمنية لتسعير الكربون من خلال تحصيل ضرائب مفروضة على الطاقة. ولديها معدلات كربون فعالة منخفضة للغاية (لأسباب اجتماعية) وتركيز محدود على قطاع النقل البري، متجاهلةً مصادر الانبعاثات الكبيرة الأخرى مثل قطاعَي توليد الطاقة والصناعة.
التمويل الصيني والخليجي والغربي
يعتمد تمويل مبادرات التمويل الأخضر في مصر على الاستثمارات المباشرة من الدول الخارجية والمنظمات متعددة الأطراف. وتختلف طبيعة آليات التمويل هذه وتركيزها باختلاف منطقة المنشأ، إذ تظهر مجموعة متنوعة من آليات التمويل من الدول الغربية ودول شرق آسيا. وتُركّز الصين وأعضاء مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر على إصدار قروض السداد. وتنعكس الأجندات السياسية للجهات الفاعلة الخارجية في هذه المَحافظ.
وتُظهر بيانات الفترة 2017-2024 اختلافات في المقاربات الصينية والخليجية والغربية للتمويل المستدام في مصر من حيث نوع التمويل والمنصة المستخدمة والقطاعات والغرض، سواء كان التخفيف أو التكيّف. وتُشكّل القروض الحصة الأكبر من التمويل الخارجي بنسبة 77%، بينما تبلغ نسبة المنح 8.2%. وتتصدر الجهات الغربية في القروض الخضراء والمستدامة بنسبة 39.6%، متقدمة على دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25.6% والصين بنسبة 15.2%. وقد قدَّمت الدول والمنظمات الغربية جميع المنح الخضراء والمستدامة تقريباً (98.8%). ويعكس هذا نهجاً غربياً أكثر توازناً في التمويل، بينما تركز الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على العوائد المالية لنفسها في شكل مدفوعات فائدة أو عائد على الاستثمارات المباشرة. وهذا ما يفسر الشراكات التي استهدفتها الشركات والبنوك الخليجية والصينية في قطاع الطاقة المتجددة في مصر – خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر – بالإضافة إلى التصنيع التكنولوجي للطاقة المتجددة والمدن المستدامة.
وما يزال الاستثمار في المشاريع المستدامة ضئلاً للغاية بالمقارنة مع الدعم المقدم لمشاريع التمويل غير المستدام. وقد بلغت قيمة التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي 3.61 مليار دولار أميركي بين عامي 2017 و2024، أي 19.8% من الإجمالي. وعلى سبيل المقارنة، بلغت الاتفاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بشأن التدفقات المالية في شكل ائتمانات النفط والغاز وودائع البنوك المركزية 26 مليار دولار بين عامي 2017 و2022. وتلعب الاستثمارات المباشرة دوراً محورياً في استراتيجية التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكبر مثال على ذلك اتفاقية الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 لاستثمار 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط.
وتركز الصين على العوائد المرتفعة في مناطق محددة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من القاهرة. وعلى الرغم من شروط السداد الميسّرة، إلّا أن أسعار الفائدة التي تقدمها عادة ما تكون أعلى من أسعار الفائدة التي يقدمها المقرضون الآخرون. على سبيل المثال، كانت أول سندات باندا مستدامة مقوّمة بالرنمينبي في عام 2023 بمعدّل 3.51% مقارنةً بـ 1.5% لسندات الساموراي المقوَّمة بالين في العام نفسه.
الشكل 3: الفرق بين أكبر مقدّمي التمويل لمصر حسب القطاع. بملايين الدولارات الأميركية. المصدر: بيانات الحكومة المصرية.
ويُظهر توزيع المشاريع الممولة في الشكل 3 تركيز الغرب على إعادة تأهيل أنظمة إدارة المياه في مصر على المدى الطويل، والأعمال التجارية الزراعية والتنمية الريفية في مصر، في حين قدَّمت أموال دول مجلس التعاون الخليجي المساعدة في تأمين واردات الحبوب والمنتجات الزراعية الأساسية الأخرى. وقد ركز التمويل الغربي والصيني قبل كل شيء على قطاع النقل النظيف، الذي يمثّل أولوية قصوى للحكومة المصرية. وقد استحوذ هذا القطاع على 60.2% من القروض والمنح المقدمة من الجهات الغربية واليابان وكوريا الجنوبية، و23.4% من التمويل المقدم من الصين (الشكل 3). وقد ركَّز التمويل الخليجي بشكل كبير على قطاع الزراعة والري، حيث تناول الأمن الغذائي، وهو أولوية رئيسية أخرى للحكومة.
كما ركزت الجهات المانحة الغربية على برامج اجتماعية مختلفة تتماشى مع قيمها الديمقراطية. وتشمل هذه البرامج مبادرات تعزيز الشمول بين الجنسين، ومعالجة الهجرة غير النظامية، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان المساواة، ومكافحة التحرش الجنسي. وعلى النقيض من ذلك، يتماشى تمويل الصين مع تأكيدها على مبدأ عدم التدخل، الذي يعتبر المبادرات الاجتماعية والسياسية تدخّلاً مباشراً في شؤون الدول الأخرى.
أما في ما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، فقد ركز التمويل الصيني والغربي بشكل كبير على التخفيف من آثار تغير المناخ – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مشاريع النقل النظيف، بينما هيمنت الأغراض الشاملة في حالة دول مجلس التعاون الخليجي (الشكل 4).
إن رغبة مصر المعلنة في الحصول على عضوية مجموعة البريكس وغيرها من المنظمات التي تقودها الصين لا تصل إلى حدّ ”الاستدارة نحو الشرق“ بشكل حاسم أو تعكس نوايا جيوسياسية. فمنذ عام 2020، اعتمدت مصر بشكل كبير في التمويل المستدام على المنظمات متعددة الأطراف، التي قدمت 60.4% من إجمالي التمويل. وقدّمت الكيانات الغربية متعددة الأطراف – ولا سيما الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي – المساهمات المتعددة الأطراف. وجاء بعد ذلك البنك الدولي بنسبة 25.6% وبنوك التنمية الإقليمية متعددة الأطراف مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية، الذي تلعب فيه دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً، بنسبة 25.4%. وقدمت بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تقودها الصين، ولا سيما البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، حوالي 19%، وهي مساهمة كبيرة بالنظر إلى عضوية مصر الناشئة في هذه المنظمات.
وبالتالي، من الأفضل أن توصف أجندة مصر بأنها تسعى إلى التنويع وتوسيع نطاق فرص التمويل التي تدعم أهدافها التنموية. كما يُظهر هذا التمويل أيضاً زيادة الثقة في الاقتصاد المصري والالتزام بالنمو المستدام.
كيف يمكن لمصر أن تبني على التقدم الذي أحرزته: خمسة مجالات ذات أولوية
بينما أحرزت مصر تقدماً كبيراً، إلّا أن هناك خمسة مجالات ذات أولوية يمكن لصانعي السياسات المصريين أن يذهبوا فيها إلى أبعد من ذلك لتسريع عملية التحول الأخضر في البلاد. أولاً، ينبغي أن تسعى مصر إلى تقليل اعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة من خلال تشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة المتجددة. ويمكن القيام بذلك من خلال تحديث قطاع توليد الطاقة، بما في ذلك تسريع عملية تحديث شبكة الكهرباء للسماح بنقل الطاقة وتوزيعها بصورة أكثر سلاسة، وكذلك تحسين البنية التحتية للتخزين.
ثانياً، من شأن اعتماد مبادرات لمواءمة سياسات التمويل المحلية مع الأهداف المتعلقة بالمناخ أن يعزز أيضاً إحراز تقدم أكبر. على سبيل المثال، هناك فرصة لتضييق نطاق الحوافز الضريبية على دخل الشركات لتشمل المشاريع الخضراء، باستثناء الشركات ذات الانبعاثات العالية من غازات الدفيئة. ومن شأن ذلك زيادة الإيرادات الضريبية المتعلقة بالبيئة من دون الحاجة إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر المعيشية.
ثالثاً، وبشكل أكثر تحديداً، يتعين على مصر أولاً توسيع نطاق الضريبة على الانبعاثات في قطاع النقل لتشمل قطاعي توليد الكهرباء والصناعة، وتصميم نظام ضريبة الكربون من أجل تحفيز التحول بشكل أسرع بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربونات. وينبغي أن يتضمن نظام ضريبة الكربون آليات قوية لتسعير الكربون وضرائب التلوث ودمجها في وثيقة السياسات الضريبية 2024-2030 التي هي قيد المراجعة. وقد استحدثت مصر بالفعل آلية شهادات الكربون كأساس لسوق الكربون الطوعي.
رابعاً، من شأن نظام تصنيف المنتجات الخضراء أن يعزز تتبّع النفقات العامة والاستثمارات الخاصة في أهداف بيئية أو مناخية محددة والإبلاغ عنها من أجل التمكّن من تقييم التقدم المحرز وتحديد فرص التحسين بشكل أفضل. وينبغي أن تستفيد مصر من شراكاتها مع الصين والاتحاد الأوروبي (القوى التنظيمية الرائدة في مجال التصنيف) لاستخلاص الدروس المستفادة منهما في هذا المجال.
أخيراً، ولإتاحة المزيد من فرص التمويل من شركائها الأجانب، ينبغي لمصر تسريع الإصلاحات النقدية والمالية لمعالجة أزمة العملة وإنشاء آلية تمويل أكثر شفافية للمقرضين الأجانب. كما ينبغي لها أن تحرز تقدماً في تطوير أنظمة أكثر قوة تسمح للقطاع الخاص بالاستفادة مباشرة من التمويل المتاح للمشاريع الخضراء، وزيادة الحوافز المالية، مثل الإعانات أو تعريفات التغذية، للمستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة النظيفة.
هذا المقال جزء من سلسلة تستكشف مبادرات التمويل الأخضر في الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وعلى غرار مقالَينا السابِقَين عن و حلل هذا المقال نهج مصر في التمويل الأخضر، بالإضافة إلى المساهمات الصينية والخليجية والغربية فيه، مع تحديد العقبات التي قد تواجه استراتيجيات البلاد. ويستخدم التحليل بيانات من عام 2017 إلى عام 2024، باستثناء الحالات التي لا تتوفر فيها البيانات بسبب انخفاض الشفافية أو نقصها بسبب غياب المشاريع والحالة الوليدة لأنظمة التمويل الأخضر في مصر.
