وسط مشهد جيوسياسي يتّسم بعدم اليقين على نحو متزايد، وفي ظلّ احتدام المنافسة بين القوى الرئيسية، تعكف دول المنطقة على تعديل نهج سياستها الخارجية استجابةً لديناميات القوّة المتغيّرة. وتقف وراء هذه التحولات عدة عوامل، بما في ذلك التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وحالة التشرذم العالمي، والتنافس الإقليمي المستمر، وعدم الاستقرار الواضح. وفي غياب إطار أمني وتعاون إقليمي شامل يجمع الأطراف الفاعلة الرئيسية مثل إسرائيل وإيران وتركيا ودول الخليج، اتجهت الدول إلى المبادرات المصغّرة ومشاريع الربط الاستراتيجي لتعزيز أمنها واستدامتها الاقتصادية واستقرارها السياسي. واليوم، تزخر منطقة الشرق الأوسط بمخططات التعاون، بدءاً من استثمارات مبادرة الحزام والطريق الصينية، مروراً بمبادرة الحزام والطريق التي تقودها الولايات المتحدة الأميركيّة ومجموعة “آي تو يو 2” وصولاً إلى مشاريع الربط مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ومشروع طريق التنمية في العراق، وممر النقل بين الشمال والجنوب وغيرها. ولكن نظراً لأنّ هذه المبادرات ترتكز على منطق حصري وقائم على الاحتواء للنظام الإقليمي، فإنها تستمر في تعزيز المنافسة الإقليمية بدلاً من حلها.
وتتّضح هذه الدينامية التنافسية بشكل خاص في الأدوار المتطورة لكل من إيران وتركيا. فكلاهما تخوض بنشاط في التحولات العالمية والإقليمية بينما تتنافسان على النفوذ في جوارهما المباشر وخارجه. وعلى رغم أنّ لكل منهما تجربة ومقاربة مختلفة للمبادرات الاستراتيجية الإقليمية، إلّا أنّ كلاهما تسعى إلى الحد من التدخل الخارجي في النظام الإقليمي – تركيا من خلال تعزيز الامتلاك الإقليمي، وإيران من خلال السعي إلى مفهوم تنقيحي لنظام إقليمي يقلل من دور الولايات المتحدة. ويوفِّرُ فهم الأهداف المتباينة لأنقرة وطهران يوفر معرفة متعمقة بالمنطق والاستراتيجيات المتنافسة التي ترسم ملامح المنطقة اليوم، وسبب صعوبة تحقيق رؤية مشتركة.
رؤية تركيا: نظام إقليمي تتولى فيه المنطقة زمام أمورها
لم يكن لدى تركيا رؤية ثابتة للنظام الإقليمي، كما أن تصوراتها للتهديدات لم تتغير. ومع ذلك، ظلت بعض جوانب موقفها فيما يتعلق بمستقبل الشرق الأوسط ثابتة، لا سيما دعمها لنظام إقليمي تصوغ ملامحَه مصالحُ القوى الإقليمية وليس سياسات الجهات الفاعلة الخارجية، مثل الولايات المتحدة والصين. ويوضح دعم أنقرة، إلى جانب الجهات الفاعلة الأخرى، لمشاريع التواصل القائمة على الملكية الإقليمية، مثل مشروع الممر الأوسط ومشروع طريق التنمية في العراق، رؤية أنقرة للنظام الإقليمي. وعلى عكس إيران، لا تعارض أنقرة تماماً دور الولايات المتحدة ووجودها في المنطقة. ومع ذلك، فهي ترفض ما تعتبره نظرة الولايات المتحدة المتمحورة حول إسرائيل للنظام الإقليمي، وقد أعربت عن معارضتها للمبادرات التي تدعمها الولايات المتحدة مثل اتفاقات إبراهيم والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، والتي تقوم في نظر تركيا على استراتيجية الاحتواء والإقصاء.
وقد صاغ السياق الإقليمي بشكل كبير نظرة تركيا إلى جوارها ومقاربتها له. فقبل عام 2011، انتهجت أنقرة سياسة التدرج، وركزت على إقامة علاقات أوثق مع النخب الحاكمة وتعزيز التكامل الاقتصادي الأعمق داخل جوارها. وخلال الانتفاضات العربية، غيّرت تركيا نهجها، ودعمت المطالب الشعبية بالتحول السياسي في دول المنطقة، معتقدةً أن ذلك سيؤدي إلى نظام إقليمي أكثر شرعية – نظام يمكن لتركيا أن تضطلع فيه بدور قيادي مع تقليص نفوذ القوى الخارجية.
غير أن هذه الاستراتيجية لم تحقق النتائج المرجوة وأدت إلى عزلة تركيا. وقد دفعت هذه النتيجة، إلى جانب التيارات الجيوسياسية المتغيرة، أنقرة إلى إعادة تقويمها. وبحلول عام 2020-2021، عادت إلى نهجها السابق، مع إعطاء الأولوية لمصالحها الاقتصادية وتعزيز التعاون مع الحكومات والنخب الإقليمية.
الترابط والنفوذ: الممرات الاستراتيجية لتركيا
ومنذ ذلك الوقت، شهدت منطقة الشرق الأوسط إطلاق العديد من المبادرات المصغّرة متعددة الأطراف، بما في ذلك ثلاث مبادرات قادتها الولايات المتحدة: اتفاقات إبراهيم (2020)، ومجموعة “آي تو يو 2″، واتفاق التعاون الاقتصادي الدولي (2023). وقد وجّهت تركيا انتقادات صريحة لهذه المبادرات، معتبرةً أنها تروّج لنظام إقليمي يتمحور حول التعاون العربي الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة – باستبعاد تركيا وإيران والقضية الفلسطينية – وتزعم أنها تعطي الأولوية للتطبيع الإسرائيلي على مصالح الدول العربية وتطلعاتها. من وجهة نظر أنقرة، فإن هذه الرؤية لا تتعارض مع المصالح التركية فحسب، بل تفتقر إلى المِلكية والشرعية الإقليمية التي ترى أنقرة أنهما ضروريتان لنظام إقليمي فعّال.
وعلى النقيض من ذلك، فإن مبادرات تركيا الإقليمية الخاصة بها مدفوعة في المقام الأول بمصالحها ورؤيتها للنظام الإقليمي. فقد بادرت أنقرة، بالتعاون مع جهات فاعلة إقليمية أخرى، إلى قيادة مشروعين رئيسيين للربط: مشروع طريق التنمية في العراق، والممر الأوسط. وكلاهما يسعى إلى الاستفادة من موقع تركيا الاستراتيجي لتعزيز اقتصادها وأهميتها الاستراتيجية الإقليمية من خلال بناء طريقين تجاريين، الأول يربط المحيط الهندي بأوروبا عبر العراق وتركيا، والثاني يربط أوروبا بالصين عبر آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وتركيا. ومع ذلك، تواجه هذه المشاريع أيضاً بعض التحديات والمخاطر، مثل التمويل، وإقصاء إيران، أَو التفاف روسيا عليها.
يستند كلا المشروعين إلى منطق المِلكيّة الإقليمية، لا سيما مشروع طريق التنمية في العراق، الذي يضم الأطراف المعنية الرئيسية فيه، وهي العراق وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة. ولا يستند أي منهما إلى المصالح الاستراتيجية والجيوسياسية لأي قوة خارجية أو منظورها للنظام الإقليمي، ولا إلى منطق الاحتواء تجاه أي قوة إقليمية. ويقدّم طريق التنمية نفسه على أنه الطريق الأكثر فعالية من حيث التكلفة بين المحيط الهندي وأوروبا، بينما يقدّم الممر الأوسط أقصر طريق بري بين الصين وأوروبا. ومع ذلك، يعاني كلا المشروعين من استبعاد بعض الفاعلين الرئيسيين. فطريق التنمية يهمّش إيران وكردستان العراق، بينما يتحاشى الممر الأوسط روسيا عن قصد.
ولئن كانت هناك إمكانية بأن يوسع طريق التنمية في نهاية المطاف الروابط مع إيران وحكومة إقليم كردستان، فإن تحقيق ذلك قد يُفضي إلى تعقيدات: فقد كانت الأطراف الأوروبية حتى الآن مترددة تجاه المشروع؛ وقد يؤدي إشراك إيران إلى زيادة فتور رغبة هذه الأطراف في المشروع. وبالمثل، فإن إمكانية امتداد الطريق إلى كردستان العراق ستتوقف على تطور العلاقات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان، والسياسات الكردية الإقليمية. ويواجه طريق التنمية أيضاً نقاط ضعف أخرى، بما في ذلك المشهد الأمني المتقلب في العراق – الذي يتفاقم بسبب استبعاد إيران – فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالتمويل. ومن المتوقّع أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية نحو 17 مليار دولار و38 مليار دولار تباعاً.
يتمتّع الممر الأوسط، باعتباره مشروع ربط متعدد الوسائط، بميزتين مهمتين، ولا سيما بالنسبة إلى أوروبا: فهو أقصر طريق بري بين الصين وأوروبا، ويتجاوز روسيا. وقد أصبحت هذه الميزة الأخيرة أكثر جاذبية بعد غزو أوكرانيا والعقوبات الغربية اللاحقة على روسيا، مما أدى إلى انخفاض كبير في كميات البضائع على طول الممر الشمالي الذي يربط الصين بأوروبا عبر روسيا وبيلاروسيا. والواقع أنه منذ بدء الحرب، شهد الممر الأوسط قفزة كبيرة في حركة المرور. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الصين وأوروبا مترددتين في تبنّي المشروع بشكل كامل. وتنبع هذه الازدواجية في جزء منها من التناقضات بين الأطر القانونية والأنظمة الجمركية بين الدول المشاركة، بالإضافة إلى عدم التوافق في البنية التحتية وطبيعة الممر غير المُتبلورة بشكل عام – سواء كان طريق عبور أو مركز لوجستي أو مبادرة لبناء المنطقة – بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى نفوذ روسيا الراسخ في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز والبحر الأسود، فإن التحايل على موسكو قد يكون أكثر صعوبة مما هو مفترض. ولذلك، فإن إقصاء روسيا هو في الوقت نفسه مكسب ونقطة ضعف محتملة.
رؤية طهران: منطقة متعددة الأقطاب وفق شروطها
تَتشكّل رؤية إيران للنظام الإقليمي من خلال طموحها في إعادة صياغة الديناميات القائمة، وتأسيس دور أكثر بروزاً لنفسها، والاستجابة للتحديات الأمنية وفق تصوّراتها. فمنذ ثورة 1979، سعت طهران إلى النهوض بنظام تنقيحي متحرر من النفوذ الخارجي، وخاصّةً الأميركي. وهي تدعو إلى بيئة متعددة الأقطاب تدير فيها القوى الإقليمية الفاعلة شؤونها الأمنية والسياسية الخاصة بها. هذا المنظور متجذر في نظرة إيران إلى نفسها كقوة حضارية كبرى، وتطلّعها إلى أن تكون صانع قرار رئيسي في المنطقة، وعلاقة خصومة مع الولايات المتحدة دامت أربعة عقود. وقد رسّخت الحرب العراقية الإيرانية وسياسة الاحتواء والعقوبات التي قادتها الولايات المتحدة نظرةً انعزاليةً متشككةً للعالم داخل النظام الإيراني. ورداً على ذلك، سعت طهران إلى الالتفاف على العزلة من خلال توسيع شبكاتها الإقليمية وإقامة علاقات جيوستراتيجية أقوى، سواء على المستوى الإقليمي أو مع روسيا والصين.
من الأمور المحورية في استراتيجية إيران “محور المقاومة”، وهو شبكة من الأطراف الفاعلة من غير الدول والدول الحليفة مثل حزب الله وحماس ونظام الأسد في سوريا سابقاً. وقد خدمت هذه الشبكة طهران بوصفها أداة لإبراز القوة الإقليمية، ومواجهة الوجود الأميركي والإسرائيلي، وقبل هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب في غزة، ساهمت في تعميق الامتداد الاستراتيجي لإيران في جميع أنحاء المشرق العربي. وتُعدّ القضية الفلسطينية محورية في السردية الإيرانية في المنطقة، إذ تُستخدم الإدانة المستمرة لإسرائيل ودعم الجماعات الفلسطينية لتبرير إطارها الأوسع للمقاومة.
التطلع نحو الخارج والشرق: شراكات إيران وتراجعها الإقليمي
تنظر طهران إلى مشاريع الربط على أنها ذات أهمية متزايدة لمواجهة العقوبات الأميركية، وتعزيز مكانتها الاستراتيجية والاقتصادية وأمنها الأوسع نطاقاً. إن موقع إيران الاستراتيجي عند تقاطع عدة مناطق رئيسية – الخليج الفارسي وآسيا الوسطى والقوقاز – يضعها في موقع ملائم للاستفادة من مختلف المبادرات وتعزيز النمو الاقتصادي والعلاقات التجارية والنفوذ الإقليمي بشكل عام. ولكن، في حين أعطت تركيا الأولوية للمشاريع والشراكات الإقليمية، اعتمدت إيران بشكل أكبر على العلاقات الخارجية مع روسيا والصين لتعزيز المشاريع التي تتماشى مع رؤيتها لنظام إقليمي جديد.
وتشارك إيران بنشاط في مبادرات مثل الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب، الذي يهدف إلى الربط بين الهند وإيران وروسيا وأوروبا، إذ تعتبره طريقاً تجارياً بديلاً حيوياً يتجاوز نقاط الاختناق التقليدية ويعزز دورها كمركز رئيسي للعبور. ومنذ الحرب في أوكرانيا، أقامت طهران أيضاً علاقات دفاعية واقتصادية أقوى مع موسكو، ووقعت اتفاقية دفاعية لعام 2024 تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والأمني.
وبالمثل، سعت إيران إلى الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق الصينية. وفي عام 2021، وقّعت اتفاقية تعاون مدتها 25 عاماً تنصّ على استثمارات صينية تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار، على رغم أنّ بعض هذه الاستثمارات لم يتحقق بسبب امتثال بكين للعقوبات الأميركية. كما سعت إيران أيضاً إلى الحصول على عضوية كاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم الصين وروسيا والعديد من دول آسيا الوسطى، وفي عام 2024 انضمت إلى تجمُّع بريكس الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ويسعى كلا التحالفين إلى تعميق التعاون في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية لتعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب. ولم تسفر هذه المبادرات حتى الآن عن الأمن الاقتصادي أو الاستراتيجي الذي تسعى إليه إيران، إلا أنها توفّر لطهران حائط صدّ في مواجهة الاحتواء والعقوبات الأميركية.
ومع ذلك، تواجه طموحات إيران في مجال الربط معارضة إقليمية. إذ يُنظر في طهران إلى مبادرات مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، أو اتفاقات أبراهام على أنها إقصائية وعدائية بشكل علني. وهي قلقة بشكل خاص من احتمال زيادة التعاون الأمني والاستخباريّ الإسرائيلي مع دول الخليج التي وقّعت على اتفاقات إبراهيم، وتعتبر ذلك تهديداً مباشراً لأمنها. وتنظر طهران إلى كلتا المبادرتين على أنهما محاولات تقودها الولايات المتحدة لاحتواء إيران وعزلها، وتعزيز الاندماج الإسرائيلي في المنطقة. وقد حاولت إيران، من خلال دعمها لمحور المقاومة، إبطاء اندماج إسرائيل في المنطقة. وتواجه إيران على حدودها الشمالية تحدياً إضافياً من ممرِّ زانغيزور الأذربيجاني – نتيجة المكاسب التي حققتها أذربيجان في الحرب مع أرمينيا. ويهدف هذا المشروع إلى بناء طريق بري مباشر يربط بين أذربيجان وتركيا وآسيا وأوروبا على حساب إيران.
غياب أرضية مشتركة: سبب بقاء النظام الإقليمي بعيد المنال
تعكس الاستراتيجيات الناشئة لكل من تركيا وإيران حالة التشرذم والتقلب في النظام الشرق أوسطي الحالي، إذ تواجه بنى القوة التقليدية تحديات بسبب الرؤى المتنافسة ومشاريع الربط الاستراتيجي وتغيُّر التحالفات العالمية. وفي حين يسعى كلا البلدين إلى تأكيد الزعامة الإقليمية والحد من التبعية الخارجية، إلا أن مقارباتهما المتباينة – تركيا التي تؤكد على المِلكية الإقليمية والتكامل، وإيران التي تروّج لنموذج قائم على المقاومة – تؤكد على المنطق المتنافس الذي يحدّد شكل المبادرات الإقليمية. وبدلاً من أن تعزز هذه المشاريع المتداخلة والحصرية في كثير من الأحيان الأمن الجماعي أو التماسك الجماعي، فإنها تزيد من ترسيخ المنافسة، مما يجعل من الصعب التوصل إلى نظام إقليمي مستقر وشامل.
هذا المقال جزء من سلسلة مقالات لنقاش السياسات في إطار مشروع “العلاقات التركية-الإيرانية الآخذة في التطور وانعكاساتها على إعادة ترتيب المنطقة” التابع لشبكة مركز دراسات تركيا التطبيقية (CATS).
يتلقّى مركز دراسات تركيا التطبيقية (CATS) في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)، تمويلاً من مؤسسة ميركاتور ووزارة الخارجية الاتحادية في ألمانيا. ويشرف مركز دراسات تركيا التطبيقية على شبكة مركز دراسات تركيا التطبيقية، وهي شبكة دولية من مراكز الأبحاث والمؤسسات البحثية العاملة في الشأن التركي.
