تُعد الصين من أبرز مزوّدي التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرغم من تصنيفها ضمن الدول النامية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويدفعها في ذلك إعادة التقويم الهيكلي لسياساتها الصناعية ونموذج نموها الاقتصادي. وقد اعتمدت الصين مجموعة متنوعة من أدوات الائتمان الأخضر، بما في ذلك القروض الخضراء، والسندات الخضراء، وصناديق التنمية الخضراء، والتأمين الأخضر، وحصص الملكية وأسواق حقوق مكافحة التلوث.
وتسعى الصين إلى تحقيق عدة أهداف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك زيادة تركيزها على التنمية المستدامة مع الاقتصادات المحلية، وتعزيز أمن الطاقة لديها، والمضي قدماً في تدويل عملتها الوطنية.
يقدّم هذا المقال تحليلاً للتمويل الأخضر الصيني في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استناداً إلى بيانات الفترة 2016-2023 (باستثناء الحالات التي لا تتوفر فيها البيانات إلّا حتى عام 2021 بسبب انخفاض الشفافية وتوافر البيانات الرسمية في الصين، أو حيث لم تتوفر البيانات بسبب نقص المشاريع وعدم نضج النظام المالي الأخضر في الصين).
تخضير النظام المالي الصيني
قطعت الصين أشواطاً بعيدة في مجال التمويل الأخضر منذ عام 2000. وقد أدى هدفها المزدوج المتمثل في الوصول إلى ذروة الكربون بحلول عام 2030 والحياد الكربوني بحلول عام 2060 إلى تسريع عملية تخضير نظامها المالي.
وقد شكلت ثلاث محطات بارزة عملية الإصلاح التنظيمي في الصين لدعم قطاع التمويل الأخضر. أولاً، أصدرت لجنة التنظيم المصرفي الصينية المبدأ التوجيهي للائتمان الأخضر في عام 2007 لجعل القروض المصرفية أكثر مراعاة للبيئة وأكثر تركيزاً على الأولويات البيئية. وثانياً، في عام 2016، نشر بنك الشعب الصيني (PBoC) المبادئ التوجيهية لإنشاء النظام المالي الأخضر، وهو ما يمثل البداية الحقيقية للتحول الأخضر في النظام المالي وإرساء الأسس لعملية وآليات أكثر تطوراً ومتعددة المستويات. ثالثاً، في عام 2021، كشف بنك الشعب الصيني عن ”ثلاث وظائف رئيسية“ و”خمس ركائز“ لتعزيز السوق بشكل أكبر. وجاء ذلك في أعقاب إطلاق المناطق التجريبية للتمويل الأخضر في عام 2017، التي يبلغ عددها الآن عشر مناطق في سبع مقاطعات.
وفي خطوة أساسية أخرى نحو تحقيق سوقٍ طوعية للكربون، أعادت الصين إطلاق مخططها لخفض الانبعاثات المعتمد في كانون الثاني/يناير 2024 (بالإضافة إلى النظام الوطني الإلزامي للتداول في الانبعاثات).
أدوات التمويل
منذ عام 2013، ازداد الإقراض الأخضر في الصين من حيث الحجم وعدد الإصدارات كحصة من إجمالي القروض. وكما يوضح الشكل 1، في عامي 2016 و2017، كانت الزيادة في الإقراض الأخضر بطيئة وأحياناً لم تتغير نسبتها المئوية (أكثر بقليل من 15 في المئة) على الرغم من ارتفاع عدد القروض. وقد نتج ذلك عن انخفاض تركيز الصين على تخضير قطاعها المالي وعدم وجود سياسة قوية وبيئة تنظيمية داعمة.
وبعد صدور المبادئ التوجيهية لبنك الشعب الصيني في عام 2016، انخفضت حصة القروض الخضراء إلى 6 في المئة في عام 2018 بسبب الإصلاح التنظيمي، قبل أن ترتفع على مدى السنوات الخمس التالية. في عام 2018، أُدرج الأداء الأخضر للبنوك كعامل في إطار التقييم الاحترازي الكلي لبنك الشعب الصيني. ويسمح هذا الإطار بزيادة أسعار الفائدة التي يمنحها بنك الشعب الصيني المركزي للبنك على احتياطياته المطلوبة، استناداً إلى الأداء الأخضر للبنك. وقد حفز ذلك ارتفاع الإقراض الأخضر. في عام 2023، بلغت نسبة القروض الخضراء 23 في المئة من إجمالي الإقراض بقيمة 53.58 مليار دولار، بزيادة من 19.77 في المئة بقيمة 41.58 مليار دولار في عام 2022.
وقد زادت إصدارات الصين من السندات الخضراء بشكل كبير منذ عام 2021، من حيث الحجم وعدد الإصدارات، بعد فترة من الجمود عقب تفشّي جائحة كوفيد-19 في عام 2020، قبل أن يتراجع حجمها بنسبة 4.4 نقطة مئوية في عام 2023. وارتفع حجم السندات الخضراء المصدرة من 607 مليار دولار في عام 2021 إلى 874.6 مليار دولار في عام 2022 قبل أن ينخفض قليلاً إلى 836 مليار دولار في عام 2023. وتكرر هذا النمط في عدد الإصدارات، من 491 في 2021 إلى 521 في 2022، إلى 475 في 2023.
وبين عامي 2021 و2023، أصدرت الصين سندات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 100 مليار دولار، وهو ما يمثل 4.3 في المئة من إجمالي السندات الخضراء الصادرة. وبلغ حجم السندات المنخفضة الكربون المرتبطة بالكربون 36.4 مليار دولار بنسبة 1.6 في المائة من الإجمالي (الشكل 2).
وانخفضت حصة الرنمينبي من الإصدار العالمي للسندات الخضراء من 22.9 في المئة في عام 2016 إلى 6.8 في المئة في عام 2020 بسبب التحديات المتعلقة بالجائحة، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 16.9 في المئة في عام 2022 (الشكل 3). ومع ذلك، لا يزال اليورو والدولار يهيمنان على السوق. وأدى التباطؤ الاقتصادي في الصين والقواعد الصارمة لمبادئ السندات الخضراء لعام 2022، التي تفرض تخصيص جميع العائدات للمشاريع الخضراء إلى انخفاض طفيف في عام 2023.
ولا تزال الشركات المملوكة للدولة المركزية هي المصدر الرئيسي للسندات الخضراء في الصين، غير أن حصتها انخفضت من 74 في المائة في عام 2021 إلى 52 في المئة في عام 2023. وازداد دور الشركات الخاصة والمؤسسات المالية بشكل كبير، من 1 في المئة في عام 2021 إلى 20 في المئة في عام 2023. وينعكس دور البرامج التجريبية للحكومات المحلية ومبادرات السندات الخضراء في زيادة الحصة التي تصدرها الشركات المملوكة للدولة في المقاطعات من 25 في المئة في عام 2021 إلى 28 في المئة في عام 2023 (الشكل 4).
التمويل الأخضر الصيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تُظهر بيانات الفترة 2016-2021 بشأن التمويل الأخضر الصيني في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الدخل المنخفض والمتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التوافق الوثيق بين تطور ونضج نظامها المالي الأخضر وسياسات خفض الانبعاثات باعتبارها المحرك الرئيسي لأولويات مبادرة الحزام والطريق في الخارج. وتلقَّت مصر وإيران والعراق وتركيا معظم التمويل الأخضر الصيني في المنطقة. وجاء كل ذلك تقريباً (98.02 في المئة) في شكل قروض خضراء، بينما بلغت نسبة المنح 1.84 في المئة.
في عام 2017، هيمن قطاع الطاقة على التمويل الأخضر في الصين بقيمة 2.8 مليار دولار، ولكن في عام 2021 (آخر سنة تتوفر عنها بيانات) انخفضت إلى لا شيء تقريباً. ويرجع ذلك جزئياً إلى تركيز الصين على قطاع النقل والتخزين، الذي استحوذ على 54.23 في المئة من إجمالي التمويل الأخضر بين عامي 2016 و2021 (الشكل 5). وكانت الجائحة وإعادة تقويم الصين لأولويات مبادرة الحزام والطريق (بما في ذلك خفض الإقراض عالي المخاطر وإعادة التركيز على المشاريع الأصغر والأكثر مراعاة للبيئة، بما يتماشى مع توصيات المنتدى الثاني لمبادرة الحزام والطريق في عام 2019) مسؤولة جزئياً عن الانخفاض الحاد في التمويل بشكل عام.
وقد عزز تمويل الصين للمشاريع الثنائية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنخفضة والمتوسطة الدخل التخفيف من آثار تغيّر المناخ (45 في المئة) والأغراض الشاملة (47 في المئة) والتكيّف (8 في المئة)، وذلك بما يتماشى مع نهجها التمويلي العالمي (الشكل 6).
وتُظهر البيانات أن الصين ركزت على تعزيز الرنمينبي في إطار تعاونها في مجال التمويل الأخضر مع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة. وبين عامي 2016 و2019، ارتفعت حصة الرنمينبي من إجمالي التمويل لتتجاوز حصة اليورو (الشكل 7). ومع ذلك، حافظ الدولار على مركزه المهيمن بنسبة 87.14 في المئة.
تُظهر البيانات المتعلقة بالديون وحصص الملكية للفترة 2016-2023 أنه على الرغم من تحوّل الصين نحو الاستثمارات الضخمة في الطاقة الخضراء، إلا أن الوقود الأحفوري التقليدي لا يزال يهيمن على مبادراتها التمويلية في المنطقة. وقد استحوذ النفط والغاز والفحم على 57 في المئة من تمويلها في قطاع الطاقة، بينما استحوذت مصادر الطاقة النظيفة على 43 في المئة (الشكل 8).
احتلت الطاقة الشمسية (الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة معاً) المرتبة الأولى في قطاع الطاقة بنسبة 40.19% (الشكل 9). وهذا يدل على تركيز بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الطاقة الشمسية كقطاع مهيمن لقيادة التحول في مجال الطاقة وسعيها للاستفادة من تكنولوجيا الصين وخبرتها كأكبر مصنّع للطاقة الشمسية في العالم. وجاء بعد ذلك الفحم بنسبة 38.2 في المئة، وذلك على الرغم من إعلان الرئيس شي جين بينغ في عام 2021 أن الصين ستتوقف عن دعم مشاريع الفحم الجديدة في الخارج. واستحوذ النفط والغاز على 3.09 في المئة و15.7 في المئة على التوالي. وشكّل الجمع بين الديون وحصص الملكية 59.1 في المئة من تمويل الطاقة في الصين، مقارنة بالديون وحدها (38 في المئة) وحصص الملكية وحدها (2.8 في المئة).
قد يبرر وضع الصين كدولة نامية، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مقاومتها لمساهمات التمويل الأخضر في الآليات المتعددة الأطراف، مثل صندوق الخسائر والأضرار الذي أُقر خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. ومع ذلك، فإن بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تتمتع الصين بنفوذ كبير فيها قد شجعت بصورة نشطة التعاون في مجال التمويل الأخضر مع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل منذ عام 2016. وبالنظر إلى البيانات الخاصة ببنوك التنمية المتعددة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والمؤسسات المتعددة الأطراف، نجد أن بنك التنمية الآسيوي كان في طليعة مبادرة التمويل الأخضر، يليه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس. وفيما يتعلق بالمساهمة في التمويل الأخضر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم، بلغت مساهمة بنك التنمية الآسيوي 48.6 مليار دولار في عام 2023، بينما بلغت مساهمة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 9.8 مليار دولار وبنك التنمية الجديد 1.6 مليار دولار. وتشمل البيانات بنوك التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية الأخرى، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية لمجلس أوروبا، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي.
وكانت مصر (48.1 في المئة) والمغرب (28.4 في المئة) والأردن (17.7 في المئة) من أكبر المستفيدين من التمويل الأخضر من بنوك التنمية المتعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبلغت مساهمة بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية للبلدان الأميركية في هذا التمويل الأخضر 14.4 في المائة. ومع ذلك، انخفض التمويل الأخضر المتعدد الأطراف للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالبلدان المماثلة في المناطق الأخرى، من 8 في المئة في عام 2016 إلى 5 في المئة في عام 2023.
الخلاصة
تستثمر الصين بكثافة في تخضير قطاعها المالي كأساس للإصلاح الاقتصادي الهيكلي. ومن المتوقع أن يدفع التمويل المرتبط بالمناخ جهودها الرامية إلى إعادة هيكلة نموذجها للنمو، مما يدفع السياسات الصناعية والتكنولوجية في الأجلين المتوسط والطويل.
وعلى الرغم من أن مساهماتها التمويلية في الآليات متعددة الأطراف التي تقودها الأمم المتحدة قد لا تتوافق مع براعتها الاقتصادية أو نظامها المالي الأخضر الذي يتوسع وينضج بسرعة، إلا أن مساهمتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الاتفاقيات الثنائية لمبادرة الحزام والطريق والمنصات متعددة الأطراف، قد زادت، ومن المرجح أن تستمر في ذلك.
ورغم الزيادة الكبيرة في مساهمة السندات الخضراء في إجمالي أدوات التمويل في الداخل، إلا أن جميع مبادرات التمويل الأخضر الصينية تقريباً في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الدخل المنخفض والمتوسط كانت قائمة على القروض. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن سوق السندات الخضراء في هذه البلدان لا يزال متأخراً ويفتقر إلى النضج والصرامة التنظيمية، وهو ما يُتوقع أن يتغير في المستقبل.
وتهيمن قطاعات النقل والتخزين والطاقة على التمويل الأخضر الصيني في هذه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا ليس مستغرباً لأن أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق في المنطقة هو تعزيز مشاريع البنية التحتية وأمن الطاقة، وهو ما يتماشى مع الأولويات المحلية.
وفي قطاع الطاقة، يحرص المموّلون الصينيون على تنويع أدواتهم للتخفيف من المخاطر وتعظيم المكاسب، حيث تلعب حصص الملكية دوراً متزايداً في استراتيجياتهم. ومن المتوقع أن تستمر حصص الملكية (بما في ذلك مقترنة بأدوات الدين الأخرى، لا سيما السندات المرتبطة بالاستدامة) في الاستحواذ على حصة متزايدة من محفظة التمويل الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى الرغم من مساعي الحكومة الصينية لتخضير مبادرة الحزام والطريق، فإن غالبية مشاريع الطاقة التي تموّلها الكيانات الصينية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الدخل المنخفض والمتوسط كانت مشاريع وقود أحفوري.
وترى الصين مبادرات التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كآلية لتدويل الرنمينبي، وهو ما سعت إليه بشكل منهجي منذ عام 2020، ومن المرجح أن يستمر الرنمينبي في الظهور في العديد من الاتفاقيات المستقبلية.
هذا المقال جزء من سلسلة تستكشف مبادرات التمويل الأخضر في الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وعلى غرار مقالَينا السابِقَين عن و حلل هذا المقال نهج مصر في التمويل الأخضر، بالإضافة إلى المساهمات الصينية والخليجية والغربية فيه، مع تحديد العقبات التي قد تواجه استراتيجيات البلاد. ويستخدم التحليل بيانات من عام 2017 إلى عام 2024، باستثناء الحالات التي لا تتوفر فيها البيانات بسبب انخفاض الشفافية أو نقصها بسبب غياب المشاريع والحالة الوليدة لأنظمة التمويل الأخضر في مصر.
